وزارة الاقتصاد تحظر تصدير المنتجات الزراعية والغذائية المحلية باستثناء التمور

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة قراراً يحظر تصدير المنتجات الزراعية، باستثناء التمور، ويوقف تصدير المنتجات الغذائية المصنّعة محلياً، في خطوة تهدف إلى دعم الأمن الغذائي وضمان توفر السلع الأساسية للمستهلكين.

تفاصيل القرار

ووقّع الوزير سهيل أبو شيحة القرار، الذي يحمل الرقم 493 لسنة 2026، يوم الأحد 4 أكتوبر، وينظم عمليات التصدير ويضع قيوداً على تصدير السلع والمنتجات وإعادة تصديرها، بما في ذلك حظر إعادة تصدير جميع أنواع السلع المستوردة.

وبحسب التقارير، يستمر حظر تصدير المنتجات الغذائية إلى حين استقرار أوضاع السوق المحلية، دون تحديد موعد نهائي لحظر المنتجات الزراعية.

قرار سابق

وكانت الوزارة قد أصدرت في أبريل الماضي القرار رقم 191 لسنة 2026 القاضي بحظر تصدير المنتجات الزراعية لمدة 90 يوماً. ويرى مراقبون أن القرار الجديد قد يطرح تحديات أمام المنتجين والمصدّرين، خصوصاً في القطاعات التي تعتمد على الأسواق الخارجية لتصريف فائض الإنتاج.

المصادر: وكالة شينخوا عبر برناما، صحيفة عكاظ.

صورة تعبيرية. مصدر الصورة: Lebron jay – ويكيميديا كومنز، رخصة CC BY-SA 4.0.